رئيسة هيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية لـ (كلنا شركاء): لهذه الأسباب أصدرنا تعاميم بأسعار المواد


سامية لاوند: كلنا شركاء

أصدرت المديرية العامة للتجارة/هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية تعاميم إلى كافة البلديات في مقاطعة الجزيرة (محافظة الحسكة)، تتضمن أسعار المواد، مع مراعاة أجور النقل حسب تحديد المسافات وأسعارها، بناءً على التعميم الوارد إليهم من المديرية العامة للتجارة-هيئة الاقتصاد- رقم /11-12-13-14-15/ المتضمن تحديد أسعار اللحوم والخبز والطحين؛ وكذلك بعض الخضار، وأي مخالفة ضمن هذه الأسعار تستوجب المسائلة القانونية.

“هفرين خلف” الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية، قالت لـ “كلنا شركاء” إنهم توصلوا إلى ضرورة تشكيل لجنة في المديرية العامة للتجارة تقوم بدراسات تتضمن كافة التكاليف المتعلقة بمادة معينة آخذة بعين الاعتبار نسبة الربح سواء كانت للتاجر أو البائع لتقرر وفقها سعر تلك المادة.

وأشارت “هفرين” إلى أن هذا القرار يأتي “في ظل الظروف التي تمر بها مناطق روج افا وشمال سوريا، وما تعانيه من الحصار المفروض وعدم الاستقرار الاقتصادي وما يحيط بها من مناطق غير مستقرة من الناحية الأمنية، ما يؤدي إلى تفاوتات ليست بصغيرة في أسعار المواد وعدم القدرة على ضبطها في الأسواق بذريعة تكاليف النقل والرسوم الإضافية سواءً كانت الجمركية أو الدفع للجماعات المسلحة أثناء نقل شحنات المواد، ونظراً للحاجة الماسة إلى خلق نوع من التوازن بين تكلفة تأمين المواد وتقدير نسبة الربح لكل حلقة من الحلقات المتسلسلة لتوصيل المادة إلى يد المستهلك، وبين السعر الذي يدفعه المستهلك، ونظراً للحاجة الماسة إلى خلق نوع من التوازن بين تكلفة تأمين المواد وتقدير نسبة الربح لكل حلقة من الحلقات المتسلسلة لتوصيل المادة إلى يد المستهلك، وبين السعر الذي يدفعه المستهلك”.

وأوضحت أنه “قد بدأت هذه اللجنة بعملها، وقامت بإعداد دراسات عن عدة مواد حددت وفق تلك الدراسات أسعارها لتُعتمد رسمياً في الأسواق، وبموجب هذه الدراسات أصدرت المديرية العامة للتجارة تعاميم بكافة الأسعار المعتمدة من قبل لجنة تحديد الأسعار”، منها: (تعميم بخصوص تحديد سعر مادة السكر، وتعميم بخصوص تحديد سعر قالب البوظ (الثلج)، وتعميم بخصوص تحديد أسعار اللحوم، وتعميم بخصوص تحديد أسعار بعض مواد البناء، وأخيراً تعميم بخصوص تحديد سعر الخبز السياحي).

وأردفت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية “إلى جانب ما سبق ودعماً للفلاحين، ومنعاً استغلالهم من قبل التجار، تم إصدار عدة تعاميم بخصوص أسعار المحاصيل المحلية كالبصل على سبيل المثال”.

وأكدت “هفرين خلف” في حديثها لـ (كلنا شركاء) أن “عمل لجنة تحديد الأسعار مستمر لتحضير دراساتها عن كافة المواد المتداولة محلياً”، وأما فيما يخص آلية الضبط، أشارت إلى أنها على الشكل التالي: “تقوم المديرية العامة للتجارة بإرسال كافة تعاميم الأسعار المعتمدة إلى هيئة البلديات، والبيئة لتقوم بدورها بتعاميم إلى كافة البلديات التابعة لها لتتكفل ضابطة التموين في كل بلدية بمراقبة الأسعار، ومدى اعتمادها في الأسواق”.

واختتمت “همرين خلف” تصريحها قائلة “وفي حال عدم الالتزام بهذه التعاميم تقوم ضابطة التموين بتنظيم ضبط بحق صاحب المخالفة، وتتخذ الإجراءات وفق القانون التمويني المعتمد من قبل هيئة البلديات والبيئة والمصدق أصولاً من المجلس التشريعي”.






للحصول على الاخبار بشكل سريع يمكنكم الاشتراك بالصفحة الرئيسية للموقع على فيس بوك عبر الرابط:
https://www.facebook.com/all4syria.org